برابر برنامه‌ریزی‌ها و تمهیدات انجام شده با عملياتي شدن و استقرار سیستم RTGS نه تنها مبادلات كلان بین بانکی بلکه روابط بانک‌ها بایکدیگر و از همه آنها فراتر تمامی بخش مالی کشور دچار تغییرات اساسي شده است.  به طوري كه با بهره گیری از سیستم تسویه ناخالص آنی سرعت مبادلات و تسویه بین بانکی با ضریب امنیت بالا و به سهولت انجام مي‌پذیرد.
سيستم RTGS به‌گونه‌اي طراحي شده است كه برای تسویه مبادلات انجام گرفته در بين روز نیازمبرم به پرداخت تسهیلات بین روز برای گردش بی وفقه و همواره سیستم تسویه مي‌باشد و با استقرار این نظام سیستم تسویه ناخالص چند جانبه (MNS) عملا از گردونه خارج و سیستم RTGS جایگزین آن مي‌شود. (در واقع تقاضای بانک‌ها برای استفاده از وجوه بانک مرکزی برای تسویه مبادلات بین روز به شدت افزایش مي‌یابد) که بانک مرکزی بايد با انضباط مالی و پولی و حجم پول در گردش و ... اين عمليات مالي را كنترل وراهبري كند که چه بسا عدم کنترل آن باعث تضعیف پایه پولی و استفاده از پول پرقدرت گردد و تلاش بانک مرکزی با استقرارRTGS برای رسیدن اهدافی همچون ثبات قیمت‌ها و ثبات مالی و همچنین تسهیل مبادلات مالی و ... است که در این مجال با مخاطرات زیادی از جمله ریسک و مخاطرات مالی که شامل ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی است روبه‌رو است. در سیستم پرداخت این امکان وجود دارد که این ریسک (ریسک سيستميك) از یک بانک به یک بانک دیگر سرایت کند و در نهایت کل سیستم را به خطر بياندازد که برای کاهش این ریسک (ریسک سيستميك) تسهیل دستیابی به سرعت مبادلات بانکی استفاده از تسویه ناخالص آنی در طرح‌های نظام پرداخت مي‌باشد.
در سیستم RTGS آنگونه که قبلا اشاره شد به‌گونه‌ای طراحی شده که برای پرداخت‌های کلان بین بانکی مورد استفاده قرار می‌گيرد. صدور دستور پرداخت و تسویه آن به‌طور همزمان صورت گرفته و دریافت‌ها و پرداخت‌ها مستقل از یکدیگر پردازش مي‌شوند و نقدینگی سیال که به دلیل تفاوت زمان صدور دستور پرداخت‌ها و تسویه‌ها در معاملات وجود داشته و به‌نوعی محرک ریسک اعتباری است به حداقل ممکن مي‌رسد.
روش قبلی تسویه که همان روش خالص چند جانبه (MNS) به ‌صورتي است كه تسويه پرداخت به طور معمول در پايان يك حوزه مشخصي مثلا يك روز به صورت خالص و NET انجام مي‌پذیرد و پرداخت‌هاي يك بانك با مجموعه دريافت‌هاي آن تا پايان دوره پایاپای مي‌شوند و براي انجام ميزان مشخصي از مبادلات نقدينگي كمتري وجود دارد؛ چراكه مطالبات آنها با دريافت‌هايشان سربه‌سر خواهد شد و دراین روش نهايي شدن تسويه پرداخت‌ها طبیعتا تا پايان دوره به طول خواهد انجاميد و در صورت ناتواني يك بانك در انجام تعهداتش مي‌تواند زنجيره‌وار به بانك‌هاي ديگر سرايت كند، ولي در روش تسويه RTGS به دليل جداگانه عمل شدن دريافت‌ها و پرداخت‌ها و ناهمزماني اين فرآيند هر بانك براي آن كه بتواند باز پرداخت مطالبات خود را به‌طور بلادرنگ پاسخگو باشد، نياز به تامين نقدينگي بيشتري است و اين به‌صورت ناخالص و مورد به مورد مي‌باشد كه مي‌توان با اولويت‌بندي پرداخت‌ها صف دستور پرداخت‌های خود را مدیریت کرده و از آن بهره كافي برد.
در نتيجه در صورت وجود تامين نقدينگي بانك‌ها اين تسويه و مبادلات بدون از دست دادن وقت و سريع و لحظه‌اي خواهد بود و سرعت گردش پول بسيار بالا خواهد رفت و زمان از دست رفته به صفر خواهد رسيد. نقدينگي كه به عنوان يكي از عوامل توانايي در تسويه نهايي تعهدات در اسرع وقت تعريف مي‌گردد، داراي يك هزينه فرصت است. (هزینه فرصت‌: تعريف ساده: از دست دادن با ارزش‌ترين چيزي كه باعث به دست آوردن آنچه مدنظر است) هزینه فرصت نقدينگي به عواملي چون نسبت ذخاير قانوني، ابزارهاي نگهداري ذخاير نقد، ميزان بهره پرداختي براي وجوه بانك مركزي، ميزان و نوع وثيقه قابل‌قبول توسط بانك مركزي براي اعطاي تسهيلات اعتباري بين روز و امكانات ملحوظ در طراحي سيستم تسويه پرداخت‌ها بستگي دارد و بايد تلاش شود تا با اتخاذ سياست‌هاي مناسب در مصرف آن صرفه‌جويي شود.
نتیجه‌گیری:
با اجرايی‌شدن سيستم سانتا (تسویه‌ناخالص آنی) در کشور نیاز به نقدینگی در بین روز برای تسویه مبادلات بین بانکی به‌شدت افزایش یافته که بايد در تامین نقدینگی بانک‌ها در منابع و مصارف بانك‌ها دقت بسیاري بكنند و این امر انضباط مالي در سیستم پولی كشور را مي‌طلبد و بانک‌های دولتی باید با مدیریت صحیح روي سه منبع ذیل:
الف- ابزارهای چک پول
ب- اضافه برداشت از منابع بانک مرکزی
ج- استفاده از وجوه دولتی که آنها را در مدیریت صحیح منابع کم انگیزه می‌كند تحت کنترل درآورند. در كنار اقدامات اشاره شده بازار بین بانکی با توجه به جزء مکمل مدیریت نقدینگی راه‌اندازی شده تا از اتكاي بانك‌ها به منابع بانك مركزي کاهش یابد و همزمان دولت نيز فشار سنگين خود را با توجه به سياست‌های اعتباری تعديل كرده و با تاديه بدهی‌های خود به سیستم بانکی نسبت به وعده خود عمل كند تا بانک‌ها بتوانند حداقل تسهيلات تکليفی را كه عملا مديريت بخش بزرگی از منابع و مصارف بانک‌های دولتی را از حوزه تصميم‌گيری بانک‌ها جدا كرده، سر و سامان دهند.

 تاريخ چاپ : دوشنبه 28 آبان 1386 روزنامه دنیای اقتصاد

کارشناسان بانک کشاورزي

عليرضا كشاورز علمداري

فاطمه مصدقي